التعاون اللامركزي
تندرج الشراكة و التعاون بين الجماعات الترابية في اطار
التعاون اللامركزي.
التعاون اللامركزي في معناه العام ” يقصد به جميع أشكال
التعاون والشراكة والتبادل التي تقوم بها الجماعات الترابية
فيما بينها أو مع الشركاء الاقتصاديين أو االاجتماعين
الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص أو مع الجماعات
الترابية الاجنبية غير الحكومية المهتمة بالشؤون المحلية “.
يتضمن التعاون اللامركزي مستويين أساسييــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن :
التعاون الالمركزي داخلي : يتمثل في التعاون بين
جماعات ترابية على المستوى الداخلي ويأخذ أشكاال
متنوعة:
- مجموعة الجهات
- مجموعة الاقاليم والعماالت
- مؤسسات التعاون بين الجماعات
- مجموعة الجماعات الترابية
- شركات التنمية المحليةاتفاقيات
التعاون اللامركزي الاجنبي :
يتمثل في مجموعة من العلاقات والانشطة التي تقيمها
الجماعات الترابية مع جماعة أخرى أجنبية، ويتخذ هذا
الشكل من التعاون عدة أشكال كاتفاقيات التوأمة
والشراكة والانضمام للمنظمات الدولية المهتمة بالشأن
المحلي.
يتميز هدا النوع من التعاون الالمركزي بتعبئة
موارد مالية مهمة و خبرات دولية عالية
يتوفر المغــــرب على إطــــار قانــــونـــي لتنظيم وتدبير
التعاون والشراكة بين الجماعات الترابيــــة. وتنص
القوانين التنظيمية المتعلقة بهذه الجماعات على إمكانية
إحداث مجموعات على شكل مؤسسات عمومية إدارية
ترابية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقالل المالي،
وهذه الامكانيات تتجسد أيضا في إبرام معاهدات
واتفاقيات التعاون والشراكة.
- إن هذه المجموعات تضطلع بمهمة ضمان تقديم
الخدمات وتدبير المرافق العمومية المشتركة، وإنجاز
مشاريع حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية وإعداد التراب والتعمير.
غير أن الحديث عن التدبير التشاركي ضمن العمل الجماعي لا يقتصر على التعاون بين الجماعات الترابية فقط بل يمتد إلى تعاونها مع الدولة و مع المجتمع المدني و حتى القطاع الخاص، و بإلقاء نظرة موجزة على حصيلة العمل الجماعي نجد العديد من المشاريع التي أنجزت بشراكة مع الدولة و مؤسساتها المختلفة، و أخرى مع فعاليات المجتمع المدني خاصة ضمن برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو من خلال المساهمة في إعداد و تنفيذ برامج عمل الجماعات الترابية و مخططاتها، كما يساهم المجتمع المدني من خلال الآليات التشاركية المنصوص عليها دستوريا و في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية في تحقيق تدبير تشاركي بغض النظر عن مدى جودته و المعيقات التي قد تحول دون تحقيق أهدافه المرجوة.
