اجتماع لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة لمعاينة بعض العتاد

اجتماع لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة لمعاينة بعض العتاد

 

 انعقد يوم الثلاثاء 27 نونبر 2018  بمقر جماعة بني أنصار على الساعة العاشرة والنصف صباحا اجتماعا للجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ، برئاسة السيد محمد كرحيو رئيس اللجنة ، وبحضور أغلبية أعضائها ، بالإضافة إلى ممثلي و رؤساء المصالح الجماعية المعنية ، وذلك كما يلي :

   حضر من أعضاء اللجنة السادة :

  • محمد أهلال : عضو اللجنة

  • احمد زريوح :عضو اللجنة

وحضر الاجتماع بصفة استشارية كل من  السادة:

  • محمد اشهبار: رئيس مصلحة الحسابات والموارد المالية

  • عبد الله شنحيح : المكلف بالمحجز

  • مرزوق بوشرطة : رئيس مصلحة التواصل

  • محمد أبرشا: عن مصلحة كتابة المجلس

تضمن جدول الأعمال النقط الآتية :

  1. معاينة بعض العتاد( الدراجات العادية والنارية ) المحجوزة بالمحجز الجماعي والتي استوفت المدة القانونية من أجل بيعها عن طريق السمسرة العمومية وتحديد ثمن الانطلاقة .

     بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني، أعلن السيد محمد كرحيو ، رئيس اللجنة عن افتتاح هذا الاجتماع ، وذلك بعد الترحيب بكافة الحاضرين ، منوها بتلبيتهم لدعوة حضور أشغال هذا الاجتماع والذي يندرج في سياق المهام الموكولة للجنة.

    اثر ذلك تم الانتقال إلى المحجز الجماعي لمعاينة العتاد ( الدراجات العادية والنارية ) المحجوزة بالمحجز الجماعي والتي استوفت المدة القانونية من أجل بيعها عن طريق السمسرة العمومية حيث تم في البداية إحصاء الدراجات النارية التي تم حصر عددها في 89 دراجة عادية ، حالتها متلاشية ، قبل أن تنتقل إلى إحصاء الدراجات النارية والتي تم حصر عددها في 40 دراجة نارية ، حالتها متلاشية .

     وفي هذا الإطار، قرر أعضاء اللجنة  تحديد مبلغ 35 درهم ، كثمن لانطلاق السمسرة عن كل دراجة عادية ، كما قررت تحديد مبلغ 300 درهم ، كثمن لانطلاق السمسرة عن كل دراجة نارية .

       وفي الأخير، فان اللجنة ، توصي رئيس المجلس الجماعي بما يلي :

  1. فصل المستودع عن المحجز فصلا ماديا .

  2. التوفر على فضاء مستقل خاص بالمحجز.

  3. تحديد مسؤوليات الحراس عبر قرارات إدارية .

  4. ايداع السيارات يجب أن يتم عن طريق محضر حجز.

  5. تجهيز المحجز بمكاتب أدارية وإمكانيات وموارد بشرية .

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *